تامل فى اية اليوم

1كو7: 15 ولكن إن فارق غير المؤمن، فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام.

المومن لايترك زوجتة او المومنة لاتترك زوجها

كثير ما يحدث انفصال عندما يعلن شخص من دين اخر ويقبل المسيح مخلصا لحياتة فنجد المراة واهلة لايرضوا ان يعيش الزوج معهم مرة تانى باعتبار اصبح الزوج كافر فلا يجوز ان تستمر الحياة الزوجية مع الكافر. لكن اذا ارتضت المراة ان تعيش معة فلا يتركها لانة مومن والعكس صحيح مع الزوجها اذا زوجها غير دينة ارتضى الزوج لايترك زوجتة فلا تتركة. ولكن هناك فرق بين الزوجين غير احدهما دينة والطرف الاخر ارتضى ان يعيش معاة وبين عدم زواج المومن مع غير المومن الفر ق واضح
فى تاملنا اليوم ولكن إن فارق غير المؤمن، فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام.
ما قيل في الآية السابقة مبني على فرض أن غير المؤمن راض أن يبقى مع امرأته المؤمنة وأن غير المؤمنة راضية البقاء مع زوجها المؤمن وكثيراً ما حدث ذلك ولا يزال يحدث ولكن ليس كل غير مؤمن يرضى أن يبقى مع زوجته المؤمنة لشدة بغضه للدين المسيحي أو لغيظه على تنصرها أو كرهه له أو لاعتقاده أن الاقتران بها عار وإهانة أمام الناس. فهذه الآية تبين ما يجب على المؤمنة أن تفعله في مثل هذه الأحوال. صرّح الرسول فيها أن المؤمنة حرة حينئذ من ناموس الزيجة لأن زوجها أسقطه بتركه إياها. وما حق للمؤمنة في ما ذُكر يحق للمؤمن الذي تتركه زوجته غير المؤمنة.
ولا خلاف بين قول الرسول هنا ونهي المسيح عن التطليق لغير علة واحدة (متى ٥: ٣٢) إن المسيح منع أن يطلق المسيحي امرأته لمخالفتها له في الدين أو لغيرها من العلل سوى الزنى. والرسول يتكلم في ما يجب على المطلق لغير علة موجبة فقال إنه «ليس... مستعبداً» وأكثر المفسرين فهموا من هذا أنه حُلّ رباط الزيجة وإن صار المُطلق كأنه لم يتزوج وإنه يجوز له أن يتزوج واتخذوا الآية الثانية عشرة تفسيراً لهذه الآية. ففي تلك الآية بيان أن المؤمن مرتبط بعهد الزيجة إذا كانت امرأته غير المؤمنة راضية أن تبقى معه. ويلزم من هذا إنه غير مرتبط بذلك العهد إذا لم ترضَ البقاء معه. وقال بعضهم إنه لا يزال مرتبطاً بعهد الزيجة إلى أن تقترن بغيره وحيئنذ يكون محرراً بموجب شريعة المسيح لأنها زنت بذلك الاقتران.
ٱللّٰهَ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلاَمِ ذهب بعض المفسرين إن هذه العبارة متعلقة بما قيل في (ع ١٢ - ١٤) وإن ما سبق من ع ١٥ جملة معترضة ومضمون متعلقها منع المفارقة لأن غاية الإنجيل السلام بين الرجل والمرأة لا قطع رباط الاتحاد بينهما وتشتت العائلة. فالإنجيل يلزم المؤمن أن لا يترك امرأته بل يجتهد في إرضائها وإقناعها بأن تبقى معه.
وذهب غيرهم إلى أن العبارة متعلقة بقوله «فليفارق» في هذه الآية بمعنى أنه لا يجبرها على البقاء وإن استطاع إجبارها عليه لأن بقاءها على رغمها يكون علة خصام دائم والله لم يدعنا إلى مثل ذلك بإنجيله. فخير أن يكون الإنسان بلا امرأة من أن يكون له امرأة مع خصام دائم. وهذا جيد لكن التفسير الأول أكثر موافقة لغاية الرسول ولا مانع من جمع المعنَيين وإن نفهم من قوله «الله دعانا في السلام» وجوب أن يعيش الرجل والمرأة معاً إذا أمكن ذلك بلا خصام ولكن إن لم يكن ذلك فالمفارقة أحسن.
صديقى القارى
الكتاب يحذرنا بعدم ارتباط المومن مع غير المومنة والعكس صحيح لاترتبط المومنة مع غير المومن
1كو7: 15 ولكن إن فارق غير المؤمن، فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام